قواعد جديدة لتفعيل الاستثمار الاجتماعي المستدام في السعودية.

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بقيادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق ضوابط تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، بهدف رئيسي هو وضع إطار تنظيمي لإصدار شهادات الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتحفيز المؤسسات على تبني هذا النوع من الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في الكيانات المعتمدة، ومساندة هذه الكيانات في تحقيق أثر اجتماعي دائم ومستقر.

وتفصل هذه الضوابط مفهوم الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي بأنه تخصيص رؤوس الأموال لمعالجة قضايا مجتمعية ملحة ومحددة، مع تحقيق مكاسب مالية وعائد إيجابي ملموس وقابل للقياس، مع التقيد بالمعايير والآليات التي يحددها المركز. وتتضمن هذه المعايير وجود هدف اجتماعي راسخ في وثائق تأسيس المؤسسة، وتقديم دراسة شاملة للاحتياجات المجتمعية، واستيفاء نموذج عمل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي المعتمد، وتقديم تقرير سنوي لتقييم الأثر وفقًا للمنهجيات المعتمدة من المركز.

وحددت الضوابط أيضًا الإجراءات اللازمة لتقديم طلب الحصول على الشهادة إلكترونيًا، مع تحديد فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا للبت في الطلب، مع إتاحة الفرصة لإعادة التقديم في حالة الرفض بعد تدارك الأسباب الموجبة للرفض. وتُمنح الشهادة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديدها وفقًا للمعايير نفسها، ويتولى المركز مهمة الإشراف على الالتزام بالمعايير من خلال متابعة البيانات والتقارير الدورية التي تقدمها المؤسسات.

وتتيح هذه الضوابط للمؤسسات إمكانية الاستفادة من برامج الدعم المتنوعة من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى قيام المركز بنشر قائمة بالمؤسسات الحاصلة على الشهادة بهدف تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين المحتملين.

ويؤكد المركز أن هذه المبادرة الهامة تأتي في سياق جهود أوسع لتعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام، وتشجيع المؤسسات على الإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية من خلال مبادرات ومشاريع تحقق انعكاسات إيجابية وملموسة على المجتمع، مع ضمان استدامة العوائد المالية على المدى الطويل.